مصاحبه با وکيل آرش رحمانی پور:

از اعدام شوکه شدم، نه وکيل و نه خانواده اش خبرداشتند

سحرگاه روز پنج شنبه دو تن از زندانيان سياسی در ايران به نام های محمدعلی زمانی و آرش رحمانی پور پس از تاييد حکم اوليه اعدام توسط دادگاه تجديدنظر تهران به دار اويخته شدند. با آنکه طبق آيين نامه اجرای احکام در جريان اجرای حکم بايد وکيل وياوکلا و خانواده متهم حضور داشته باشد، نه خانواده و نه وکيل از اجرای چنين حکمی اطلاع داشتند. کيفرخواستی که عليه اين دو متهم به عنوان مبنای صدور حکم اعدام قرار گرفته بود توسط سعيدمرتضوی دادستان وقت تهران مطرح شده بود اين درحالی است که خود سعيد مرتضوی هم اکنون يکی از متهمان پرونده دستگيري‌های بعد از انتخابات است.

نسرين ستوده وکيل آرش رحمانی نيا در گفت وگو با «کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران» گفت: «پدر آرش حتی تا امروز ظهر در تماس تلفنی که با من داشت از اجرای حکم اطلاع نشد. اين نشان می داد که نه تنها حکم مخفيانه اجرا شده است بلکه حتی پس از اجرا هم خانواده را در جريان قرار ندادند. اين درحالی است که قانون اجرای احکام مربوط به اعدام قوه قضاييه را ملزم می کند که در زمان اجرای حکم به خانواده اطلاع بدهد تا تشريفات قضايی و قانونی را پيش بينی کنند تا با حضور متهم و وکلا حکم اجرا شود. تمام اين تشريفات در مورد موکلم آقای رحمانی پور ناديده گرفته شد تا به سرعت برق و باد اعدام شود و فقط پس از اجرای حکم خبر را در رسانه ها اعلام کردند.»

ستوده وکيل آرش رحمانی پور ساعاتی پس از اعدام موکلش با کمپين گفت: «من به عنوان آرش رحمانی پور از خبر اعدام ناگهانی وی شوکه شدم. به موجب قانون هيچ حکمی قبل از ابلاغ قابليت اجرا ندارد. اين حکم مخفيانه صادر شد و مخفيانه دور از کسانی که بايد اطلاع داشته باشند برای اجرا رفت و پس از اجرا پايگاه اطلاع رسانی دادسرا آن را اعلام کرد. هيچ دليلی جز ايجاد رعب و وحشت در اين پرونده برای صدور حکم آرش وجود نداشت. آرش بر خلاف مطلبی که در پايگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی انقلاب اعلام شده در ماجراهای پس از انتخابات بازداشت نشد. او در فروردين سال جاری و دوماه قبل از انجام انتخابات و در منزل خودش بازداشت شد و در زمان دستگيری بيش از ۱۹ سال نداشت. بسياری از اتهاماتی که عليه آرش مطرح شد مربوط به زمانی بود که کمتر از ۱۸ سال داشت. بنابراين به طور قطع ويقين پرونده آرش از پرونده های اعدام های زير ۱۸سال است که اعلام شده و اين بار اعدام زير ۱۸ سال از بين متهمان سياسی قربانی گرفت. در تمام طول بازداشت و محاکمه عليه وی فشارها و وعده و وعيد های فراوانی در جريان بود. از ابتدا خواهر آرش بازداشت شد. دو ماه خواهر آرش در بازداشت بود. پس از آن با قرار منع تعقيب آزاد شد اما فشارهايی که در زمان بازداشت تحمل کرده بود منجر به از دست دادن فرزندش شد. آرش در تنها ملاقاتی که من به مدت ربع ساعت با وی داشتم به من گفت که در دو تا بازجويی خواهرش را روبروی او گذاشته اند و گفتند که اگر می خواهد آزاد شود بايد به اعتراف هايی که از او درخواست می شود اقرار کند. همين طور به من به عنوان وکيل انتخابی آرش هرگز اجازه شرکت در محاکمه داده نشد. در جلسه ای که مرداد ماه دادگاه آرش تشکيل شد من برای شرکت در جلسه دادگاه اصرار کردم. اين موضوع باعث شد ماموران امنيتی من را تهديد به بازداشت کنند و سپس با اخذ پروانه وکالت من آن را صورت جلسه کردند و بعدا پروانه را به من برگرداندند.»

پايگاه اطلاع رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران با انتشار خبری نوشته است که در پی آنچه اين خبرگزاری «اغتشاشات و اقدامات ضدانقلابی و ساختارشکنانه ماه‌های اخير به خصوص در روز عاشورا» ناميده، شعب دادگاه‌های انقلاب اسلامی تهران به اتهامات تعدادی از متهمان رسيدگی و ۱۱ نفر را به اعدام محکوم کردند. اين گزارش مي‌افزايد: احکام ۹ نفر ديگر از محکومان اغتشاشات ماه‌های اخير نيز در مرحله تجديدنظرخواهی است که در صورت قطعيت احکام صادره، طبق مقررات نسبت به اجرای حکم اقدام خواهد شد. اتهام محاربه و تلاش برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و عضويت در گروهک مسلح ضد انقلابی انجمن پادشاهی ايران و گروهک تروريستی منافقين، از جمله اتهامات افراد ياد شده مطرح شده است.

ستوده وکيل رحماني‌پور افزوده است:‌«در نامه ای که همان زمان به رييس قوه قضاييه نوشتم عنوان کردم که اگر عليه وکلا چنين فشارهايی اعمال می شود عليه خود متهمان چه فشارهايی وارد می شود. درهمان جلسه که حضور من به اين ترتيب جلوگيری شد از پدر آرش خواستند که آرش را متقاعد کند که جلوی دوربين قرار بگيرد و وقتی با مقاومت پدر مواجه شدند تهديد کردند که اگر آرش را وادار به اعتراف نکنی همان جا خودش را بازداشت می کنند. بنابراين يک سوال وجود دارد: اگر آرش مرتکب چنين جرم سنگينی شده بود که مستوجب مجازات اعدام باشد اين فشارها عليه آرش چه ضرورتی داشت. که با اعمال اين فشارها او را وادار به اعتراف به کارهای ناکرده بکنند؟ بنابراين به دلايل مختلف حکمی که صادر شده کاملا غيرقانوني، غيرعادلانه و غيرمنصفانه است.»

ستوده با توجه به نقش سعيدمرتضوی و لزوم بازبينی درچنين پرونده هايی به دليل اتهاماتی که هم اکنون در گزارش مجلس عليه وی وارد شده گفت«من که يک بار اجازه مطالعه پرونده را پيدا کردم متوجه شدم که اساسا قرار مجرميتی در پرونده نيست. دوم آنکه کيفرخواست آرش در يک روند غيرمعمول توسط آقای مرتضوی که در آن زمان دادستانی تهران را به عهده داشت امضا شده بود. اگر پرونده اتهامی آقای مرتضوی در دادسرای انتظامی قضات به موجب گزارش کميته ويژه مجلس در جريان است، بنابراين بايد جلوی اجرای کليه احکامی که به استناد کيفرخواست صادره توسط ايشان صادر شده جلوگيری شود. من از اين فرصت استفاده می کنم و نگرانی خودم را نسبت به بقيه احکام اعدامی که صادر شده اعلام می کنم. نسبت به موکل خودم آقای رضا خادمی و نسبت به اجرای حکم يعقوب پرکار طبيعی است که جامعه بايد هوشيار باشد و من نگران اجرای حکم اعدام در مورد موکلانم هستم.»

پدر آرش حتی تا امروز ظهر در تماس تلفنی که با من داشت از اجرای حکم اطلاع نشد. اين نشان می دهد که نه تنها حکم مخفيانه اجرا شده است بلکه حتی پس از اجرا هم خانواده را در جريان قرار ندادند. اين درحالی است که قانون اجرای احکام مربوط به اعدام قوه قضاييه را ملزم می کند که در زمان اجرای حکم به خانواده اطلاع بدهد تا تشريفات قضايی و قانونی را پيش بينی کنند تا با حضور متهم و وکلا حکم اجرا شود. تمام اين تشريفات در مورد موکلم آقای رحمانی پور ناديده گرفته شد تا به سرعت برق و باد اعدام شود و فقط پس از اجرای حکم خبر را در رسانه ها اعلام کردند.»

ستوده در پايان گفت:«فکر می کنم اين احکام تنها برای ايجاد رعب ووحشت صادر شده بود. پس از ماجرای عاشورا و ترسی که در حاکميت ايجاد شد به صورت عجولانه به اجرای اين احکام رو آوردند و شبانه روز قضات را به صدور احکام سنگين تشويق و موظف می کردند. حتی طرحی را گفتند به مجلس می بريم که به موجب آن در ظرف پنج روز احکام اعدام قابليت اجرا پيدا کند.

کمپين بين المللی حقوق بشر در ايران

بازگشت