هدف
جنبش جابجايی شخصيتهای سياسی نيست!
امروز
بحثهاي تفسيري و برداشتي از روند جنبش و دورنماي آن در كليتي بنام راهكارهاي عقلاني
براي تداوم جنبش خيزي تازه بخود داده است. اين خيز با بيانية هفدهم آقاي موسوي كه
حاوي
پیشنهاد پنج راه حل برای خروج از وضع موجود
كشور مي باشد آغاز گرديد و با پيشنهادهاي 5 تن از روشنفکران، كروبي و اخيرا هم با
بيانيه هاي «پشتيبانان سکولار جنبش سبز ایران»، راه حل پنج ماده ای زنان برای برون
رفت از "بحران"، جمعی از فعالان کرد تحت عنوان «جنبش سبز، جایگاه و مطالبات ما» و
غيره پي گرفته ميشود. اينگونه برآمدهاي سياسي در جنبش در حقيقت انعكاس برآيندهايي
از گوناگونيها و تنوع در نوع نگاههايي است كه بنا به خصلت مطالبات و چارچوبهاي فكري
خود، تلاش در تعريف وظايف جنبش و آيندة آن دارند. در عمل اين رويكردها تلاشهايي در
جهت گفتماني مدني و برمبناي ظرفيتهاي فكري و انديشه و در چارچوب درك و برداشتهاي
آنان از حقوق مردم و مردم سالاري بوده و ميباشند.
بعبارتي ديگر اين رويكردها نشان از گرايش جنبش به پذيرش كيفيت ها در قالبهاي روشن و
شفاف و درجهت تطبيق با ظرفيتهاي نگاه جامعه به آينده دارند. در نتيجه در روند اين
گذار هرگونه تعلل، سستي و انفعال در تفكر و پاسيفيسم در عمل ميتواند جامعه و جنبش
را با مشكلات جديدي روبرو سازد كه در نهايت راه به باز توليد استبدادي ديگر باز
خواهد كرد.
امروز بايستي، رابطة محتواي جنبش با مضمون بيانيه ها را نه در لابلاي واژه ها و
مفاهيمي چون سازش و يا تسليم اين و يا آن دسته و گروه جستجو كرد، بلكه با درك صحيح
از واقعيتهاي عيني جامعه و روند جنبش و ظرفيتهاي حاملين آن بر اين نكته مكث و تامل
كرد كه چگونه حقوق مردم بعنوان انسان، گروه، حزب، جنسيت، مليت و غيره تعريف شده و
ميشوند و در رابطه با حقوق آنان چه رفتاري را پيشه كرده و مي كنند؟ تاريخ جامعة ما
مملو از شعارهاي زيبا و تحريفها هستند. ديگر زمان فرصت زدايي و فرصت سوزي نيست.
بلكه گسترش عرصه هاي همكاري و همفكري بين تمامي نيروهاي عدالت خواه و دمكرات و
پيشبرد گفتمانهاي مدني براي دستيابي به تعريف استراتژي جنبش است. چرا كه در ساختار
سياسي جامعه هر نوع تغيير و تحولي جدي و اساسي، تنها و تنها از ميان انسجام و پيوند
قدرتهاي نهفته در اراده، درايت و نظام فكري نيروهاي بالنده و تحول طلب آن جامعه كه
از طريق برنامه و استراتژي بازتاب مييابند، مي گذرد. به گواه تاريخ سياسي جامعة
بشري، عليرغم طرح و حمل شعارهاي عدالت خواهانة جنبشهاي اجتماعي و مردمي، اما فاقد
آمادگی لازم و فاقد برنامة سیاسی مدون و عدم تجهيز به مکانیزم و تشکلیابی نیرومند
و انسجامیافته، نميتوان بر سرانجام موفق آميز بودن آن مطمئن شد. چرا كه ضعفهاي
اينچنيني ضريب لغزش از اهداف جنبش را افزايش و در مقابل ترفندهاي دشمنان، قدرت
تدافعي آن را تضعيف خواهد كرد.
امروز جنبش چه چيزي را مورد هدف قرار داده است؟ آيا موضوع جنبش تغيير افراد و
جابجايي شخصيتها در بالاي قدرت ميباشد يا تغيير حاكميت آن سيستم فكري در جامعه كه
راه هرگونه تنفس سياسي را مسدود كرده و از مردم تعريفي چون برده دارد، است؟
بالفرض آقايان موسوي، كروبي و خاتمي و يا نيرويي سكولار دمكرات بر سر قدرت بيايند.
كمااينكه دورة حكومت هشت سالة شخصيتهاي اصلاح طلب را در دفتر خاطرات تاريخ سياسي
جامعه داريم، امروز با كدام منطق و استدلالي ميتوانيم از روند گذار جامعه به حاكميت
دمكراسي و مردم سالاري مطمئن شد؟ آيا ميتوان با استناد به مجموعة سخنرانيها و
بيانيه هاي ارائه و منتشر شده به اين نتيجه رسيد كه جامعه با سركار آمدن اين نيروها
از بازتوليد استبدادي ديگر مصون خواهد ماند؟ زمانيكه بزعم بخشي از اين نيروها اطاعت
از ولايت فقيه را واجب و تخطي ناپذير مي دانند. زمانيكه به اعتقاد بخش ديگر « حفظ
تماميت ارضي» سرلوحة شعارهايشان را تشكيل ميدهد. چگونه ميتوان در جامعة ايران از
حاكميت مردم سالاري و دمكراسي مطمئن بود؟
زماني كه در جامعة ايران از حقوق بحث و صحبت مي شود طول و عرض آن توسط كدام معيارها
مورد سنجش قرار ميگيرند؟ اگر مبناي آن بر موازين حقوق بشري استوار باشند، چگونه
ميتوان تفسيري عادلانه ازگوناگونيهاي جامعه بلحاظ ملي – فرهنگي داشت؟
متأسفانه مجموعة بيانيه ها بدون توجه به اين معضل تاريخي جامعه و بدون اشاره به آن
دانسته يا نادانسته چشمهاي خود را بر يكي از واقعيتهاي تاريخي جامعه بسته است.
آيا ميتوان درجوامع چند مليتي چون ايران، از يكطرف در مقابل حقوق مليتهاي ساكن در
جامعه سكوت اختيار نمود و از طرفي ديگر بحث دمكراسي و بهمان نسبت عدالت خواهي را
پيش كشيد؟
اين چه نوع دمكراسي است كه در تعريف خود جايي براي حقوق مردمي با هويتهاي متنوع ملي-
فرهنگي كه در طول تاريخ سياسي آن جامعه مورد شديدترين تبعيض ها و تحقيرها قرار
گرفته بودند و ميگيرند، ندارد؟ به جرئت ميتوان از اين مسئله مطمئن بود كه درك
اينچنيني از دمكراسي روند شكل گيري و تحقق اتحادهاي گسترده و انسجام يافتة مردم در
سطح جامعه و پيروزي موفقيت آميز جنبش را با مشكلات جدي و جبران ناپذيري روبرو خواهد
ساخت. زمانيكه ما در مقابل دولت كودتا و حاميان آن بر « به رسمیت شناختن حقوق مردم
برای اجتماعات قانونی تأکید » ميكنيم و از آنها ميخواهيم كه « وجود بحران را به
رسمیت » بشناسند. آيا امروز اين جنبش و بيانيه ها نيستند كه تنوع ملي در ايران و
بهمان نسبت حقوقهاي آنان را به رسميت بشناسند؟
اما از طرف ديگر نيروهاي ملي چه دركي از محتوا و مضمون جنبش و آيندة آن دارند و در
قبال آن چه مسئوليتهايي را شايسته و بايستة جايگاه خود، مي شناسند؟
امروز نميتوان با سكوت و از جايگاه صرفا يك ناظر روشنفكر به حقوق خود نائل گرديد.
براساس مدل تحليلي ديويد ايستون هر ستاده اي(output)
در يك سيستم سياسي ناشي از داده هايي(input)
است كه برخاسته از نيازهاي جامعه است و جامعه يعني تك تك افراد انساني كه در تقابل
با يكديگر بوجود آورندة فرهنگ، تمدن، سياست و اقتصاد مي باشند.
متأسفانه در طول حيات 7 ماهة جنبش حضور غيرفعال و در مواردي پراكندة نيروهاي ملي از
جمله مسائلي هستند كه بايستي از طرف تمامي نيروهاي جنبش بخصوص نيروهاي ملي مورد
توجه و تأمل قرار بگيرند. چرا كه جنبش قدرت، حيات و تداوم خود را از يك گروه خاص
سياسي و اجتماعي جامعه نمي گيرد. چرا كه جنبش خواست و مطالبات يك گروه خاص سياسي و
اجتماعي جامعه را بر نمي تابد. بلكه جنبش سبز بازتاب صداها و فريادهايي براي رهايي
از تبعيضها، تحقيرها، بيعدالتيها، تجاوزها، سانسورها، انحصارطلبيها، جادو جمبل
وخرافات، ... و استبداد هستند. بحث امروز جنبش بحث جانشيني افراد و جابجايي
شخصيتهاي سياسي نيست، بلكه بحث دمكراسي و مردم سالاري، بحث عدالت و آزادي در جامعه
است.
حال بايستي نيروهاي ملي به اين پرسش پاسخ بدهند كه آيا حقوق و مطالبات و بحثهاي
آنها جدا از اين فريادها و صداها هستند؟ امروز اين نيروها چگونه در جنبش سبز مردمي
و اعتراضي سهم تاريخي خود را ادا خواهند كرد؟
كمال م.
دوشنبه، 2010/02/01
